به سارقان حرفه‌ای ارفاق قانونی اعطا نخواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۱۵۱۲
به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کمیته استانی نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
در این جلسه علی صالحی دادستان تهران با اشاره به تأکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر برخورد با مخلان نظم و امنیت جامعه، اظهار داشت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضا است و در این راستا در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار که با اعمال خود باعث سلب آرامش جامعه می‌شوند؛ بدون هیچ گونه اغماضی برخورد می‌شود و جهت جلوگیری از تکرار جرم، هیچ گونه ارفاقات قانونی به آنها اعطا نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از مسائل جدی مرتبط با ضابطین خاص، موضوع دستگیری محکومین متواری است که پرونده آنها در شعب تحقیق یا اجرای احکام باقی مانده و لازم است ظرف ۲۰ روز نسبت به جلب آنان جهت اجرای احکام، اقدام شود تا این پرونده‌ها در اسرع وقت به نتیجه برسند.
دادستان تهران ادامه داد: جهت بهبود عملکرد جلب محکومان در مرجع انتظامی، تعداد پنج ناحیه از نواحی دادسرای تهران، با تخصیص کلیه امکانات و همچنین ۱۰ دستگاه خودرو، به عنوان قرارگاه جلب محکومان در شمال، شرق، غرب، جنوب و مرکز پایتخت در نظر گرفته شده که با تأمین نیروهای آن توسط فاتب در صدد بهبود و ارتقا وضعیت جلب محکومان متواری هستیم.
صالحی با تأکید بر ضرورت حفظ اموال ضبط شده از متهمان تصریح کرد: ضابطین عام و خاص، می‌بایست اموال مکشوفه از متهمان دستگیر شده را در همان لحظه با ذکر جزئیات و در چند نسخه با امضا مأمورین و متهمان صورتجلسه کرده و در پایان تحویل دهند، چرا که عدم صورتجلسه باعث عدم شناسایی مالک اموال در مرحله تحقیق و اجرای حکم می‌شود.
دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: ضابطین می‌بایست ظرف مدت مقرر نسبت به ارسال پاسخ استعلامات مرجع قضایی اقدام کرده و در صورتی که به هر دلیل قادر به انجام فرآیند و مراحل کار نیستند؛ سریعاً مراتب را به دستگاه قضایی گزارش کنند.
کد خبر 5969440منبع: مهر
کلیدواژه: سارقین شهر تهران قانون قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران زنان حمله تروریستی بارش باران سازمان هواشناسی خانواده آتش سوزی آلودگی هوا دستگیری زاهدان کیفیت هوای تهران پلیس راهور وزارت آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۱۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز